لا اخاف اي شر

مقدمة الكتاب/الطبعة العربية

لا أخاف أي شر

“وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون” سورة البقرة، (الآية 42)

ايمانويل باستريش

كان لترجمة خطاباتي التي ألقيتها في بداية ترشيحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة باللغة العربية أهمية تاريخية هائلة، لا سيما في هذه الظروف التي يُروّج فيها للحروب الخارجية التي لا تنتهي في العاصمة الأمريكية واشنطن، في الوقت الذي باتت فيه شركات الأدوية الدكتاتورية تحكم قبضتها على المواطنين في جميع أنحاء العالم، ووصلت مسألة إبرام اتفاقيات الموت بين اللاعبين الأقوياء في واشنطن العاصمة وتل أبيب إلى حدودها القصوى.

ترشّحتُ لمنصب رئيس الولايات المتحدة إنطلاقاً من شعوري بأنه واجبي الأخلاقي، وليس من رغبتي في امتلاك السلطة أو الثروة.

ترتبط اللغة العربية الأنيقة والدقيقة ارتباطًا وثيقًا بحضارة الإسلام، وهي الحضارة التي كانت القوة العظيمة التي دفعت العلوم والرياضيات والفن والأدب قدماً في الوقت الذي اضمحلت فيه الحضارة في أوروبا بعد إنهيار الإمبراطورية الرومانية. فاللغة العربية هي لغة التجديد، والقوة الروحية، ولغة التحمل والصمود في مواجهة التّحدّيات.

أنا لا أجيد اللغة العربية، بالرغم من أنني حاولت تعّلمها في عام 2001م. فقراءاتي في فلسفة وآداب الإسلام محدودة لأن دراساتي العلمية كانت تتركز على شرق آسيا، ومع ذلك، فقد تأثرت بشدّة بما قرأته عن الفكر الإسلامي.

عندما أفكر في الأزمة الحالية، التي هي خطيرة إلى حد ما كخطورة  انهيار الإمبراطورية الرومانية، يتملكني الأمل في أن يتمكن الإسلام من التخلص من قيود البترول والمال والثقافة المتدهورة بسرعة، وأن يُظهر لنا وللعالم إمكانات وقدرات جديدة للحضارة الإسلامية.

لقد حدّد الشرق الأوسط العلاقات الأمريكية بالإسلام، وتم تحديد الشرق الأوسط لصانعي السياسة الأمريكية من خلال إنتاج البترول وبيعه. يجب ألا ننخدع بجميع الحكايات غير النزيهة حول الاكتفاء الذاتي من الطاقة الأمريكية الجديدة في الواقع الحالي.

سيبحث مؤرخو المستقبل في الآلية التي تم من خلالها استخدام البترول كأداة رئيسية للسيطرة، وكأحد الضوابط  الرئيسية لرسم ملامح الشرق الأوسط كواحد من أكبر المناطق بالجرائم المرتكبة. لقد تم تضليلنا منذ أن شرع “جون د. روكفيلر” في إجبار مواطني الولايات المتحدة على الاعتماد على البترول في جميع احتياجات الطاقة منذ عام 1900م، وعلى إجبار الناس على التخلي عن الاعتماد على الذات في استخدام الرياح والمياه والخيول وقوتهم الجسدية، فأصبحنا عبيدًا لمصادر طاقة جاءت من مكان بعيد.

مصدر للطاقة مثل البترول، والذي يتحكم فيه أقلية أقوياء، وهو مادة ضارة بالبيئة، ولها تأثير سلبي هائل -فالولايات المتحدة لم تعد هي التي عهدناها من قبل.

 يحظى الشرق الأوسط باهتمام كبير من قبل العائلات القوية التي تسيطر على النفط في الولايات المتحدة، ليس بسبب الحكمة العميقة لعلماء المسلمين، وليس بسبب النقاء الروحي، ولكن بسبب أن البترول يملأ جيوب الأقلية، ويحولنا إلى عبيد في الولايات المتحدة والشرق الأوسط أيضاً.

قدم الشرق الأوسط كميات كبيرة من البترول جعلت الأقلية من الأغنياء. من أجل تطوير اقتصاد يعتمد على البترول، كان من الأهمية  أن تكون الزراعة الحالية مستدامة، والحكمة القديمة، ورؤى علماء القرآن مرفوضة لصالح أيديولوجية الحداثة.

كان لابد من التخلص من التقاليد القوية للتعليم والمنح الدراسية في الإسلام، والتي سبقت أي شيء في أوروبا أو الولايات المتحدة، وتم الترويج لثلة من العائلات القوية في الشرق الأوسط،  مثل عائلة روكفيلر ، الذين كانوا يهتمون بأنفسهم فقط، و الذين أخفوا أموالهم في الخارج.

حمّى البترول، والمختلون نفسياً الذين يسيطرون عليه، دمروا بيئتنا وأفرغوا ثقافتنا. للأسف، هذا الأمر صحيح بالنسبة للولايات المتحدة، والشرق الأوسط أيضًا.

والأمر الأكثر إثارة للرعب، أن أولئك الذين احتجوا على  الثقافة الاستهلاكية في الشرق الأوسط، وسياسة أموال النفط، وفلسفة المكاسب قصيرة الأجل للأقلية، كانت خاطئة. وقد تم تصنيف هؤلاء الأشخاص على أنهم متطرفون وإرهابيون. النتيجة؟ المزيد من تركيز وتكديس الثروة، والمزيد من تدمير البيئة، وزيادة فقدان تقاليد الإسلام التي تقدم للعالم الكثير. هذه المأساة ليست خطأ الولايات المتحدة بالكامل، لكن الولايات المتحدة كانت متورطة بشكل كبير ومتعمق وعلى أعلى المستويات.

أود أن أقترح رؤية مختلفة تمامًا للشرق الأوسط ولعلاقة أمريكا بالإسلام عالميًا؛ علينا أن ندرك أننا نواجه إمبراطورية منهارة وفاسدة. هذه الإمبراطورية ليست أمريكية بالكامل، ويمكن العثور على المسؤولين عن الفساد في كل بلد. ومع ذلك، فإن الظروف الحالية تتطلب تجديدًا جذريًا ضروريًا للغاية، وهو تحول جذري في السياسة.

ماذا يخبرنا ضميرنا؟ يخبرنا ضميرنا أن تحالف الولايات المتحدة والأمم الإسلامية يجب أن يكون حول الناس، ويجب أن يكون حول حياتهم اليومية، ومعتقداتهم الروحية، وقدرتهم على خلق مستقبل قابل للحياة لأبنائهم وأحفادهم. يجب ألا يكون لتحالفنا أي علاقة بالبترول. لا ينبغي أن يكون له أي علاقة بأنظمة الأسلحة، أو حتى بالمال.

إذا كان التخلي عن البترول، والعودة إلى أساليب الحياة التقليدية هو السبيل لإنقاذ الغالبية العظمى من المسلمين، لمنح أمل جديد للعالم. إذاً، هذا هو الاتجاه الذي يجب أن  نسلكه. من المفسد أخلاقياً الترويج لثقافة التبذير، والإسراف، والرفاهية في دبي وأبو ظبي وأماكن أخرى كنموذج، وكنوع  من الإنجاز.

لدينا الكثير لنتعلمه من التقاليد الإسلامية العظيمة.

أدرك أن هناك سلالات من التعصب داخل الإسلام.، وهذا أمر طبيعي، وهذا التعصب ليس الأسوأ، وربما يكون أفضل  من سلالات التعصب التي نشهدها في التقاليد المسيحية.

 يجب أن أتحدث بصراحة عن التحدي الحاسم لإسرائيل والصهيونية وإثارة الحروب المستمرة في الشرق الأوسط التي أنتم ضحيتها.

ليس سراً أن والدي يهودي، وأنني تأثرت على مستوى ما بجوانب الثقافة اليهودية. تاريخيًا، كان هناك تسامح مع اليهود في الإسلام أكبر بكثير مما هو عليه في المسيحية، وقد يكون هذا هو الحال مرة أخرى في المستقبل. أتمنى أن تظهروا التسامح لي شخصياً.

إن مسألة التاريخ هذه، تجعل من الضروري أن أوضح تماما أين أقف بالضبط فيما يتعلق بإسرائيل ودورها في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع.

اسمحوا لي أولا أن أقول أنه عندما نواجه أزمة حضارية كالتي نواجهها اليوم، أنه ليس لدينا حقا خيار غير مواجهة الحقيقة، مهما كانت مزعجة، ومربكة.

أولا، أعتقد أنه من الخطأ إلقاء اللوم على دولة إسرائيل وحدها في مجموعة من الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك حادثة 11 سبتمبر، والهجمات على إيران. لم تنفذ الحكومة الإسرائيلية هذه الإجراءات وحدها، أو ربما في المقام الأول إنها إستراتيجية الأثرياء والأقوياء لوضع إسرائيل كهدف واضح للوم على أفعالهم الشيطانية.

ولكن هذا لا يعني أن إسرائيل بريئة.

تميل الصحف في إسرائيل فيما يتعلق بأحداث الشرق الأوسط إلى أن تكون أكثر صدقا من صحيفة نيويورك تايمز أو صحيفة واشنطن بوست أو حتى وسائل  الإعلام الوسطية التقدمية في الولايات المتحدة مثل صحيفة “ذا نيشن”.

شيء أكثر تعقيدا يجري خلف الكواليس.

فضلا عن ذلك، فإن قسم كبير من تمويل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وغير ذلك من  الأعمال الإسرائيلية التي تقدمها واشنطن لا يصل أبدا إلى إسرائيل. تتناقل الأموال بين العديد من المقاولين العسكريين، ومؤسسات الاستخبارات الخاصة، والبنوك المتعددة الجنسيات، وغيرها من المنظمات الغامضة في أرض حرة بين واشنطن وتل أبيب، وهي مساحة مظلمة وغامضة تتخذ فيها القرارات ثلة صغيرة من الأمريكيين والإسرائيليين الذين يحددون مستقبل البشرية.

هذه المساحة المظلمة بين البلدين التي يتم إتخاذ معظم القرارات فيها، هي التي تشكل التهديد الأكبر. الخطوة الأولى لإدارتي ستكون تسليط الضوء على هذه المساحة المظلمة، حيث يخشى الآخرون أن يداهموها، ليستطيع العالم بأسره رؤية ما حدث بالفعل، و لا يزال يحدث بالفعل.

أشعر أيضا أن هذه الخطوة ضرورية لإنقاذ من يعيشون في إسرائيل والذين يتعرضون الآن لمخاطر هائلة لا يفهمونها تماما. أعتقد أنه عندما يتم الكشف عن الحقيقة الكاملة، سنعرف أن الروابط والعلاقات بين الولايات المتحدة، إسرائيل، المملكة العربية السعودية و غيرها من الدول الغنية كانت حقيقية و حاسمة، و لكنها كانت جزءاً من شيء أكبر.

تاريخياً، تمتلك الولايات المتحدة إمكانات هائلة، وقد قدمت في الماضي إسهامات هائلة في مختلف أنحاء العالم. كما ارتكبت أخطاء هائلة يتعين علينا أن نعترف بها. يجب أن نبدأ بقول الحقيقة كمبدأ أساسي في الإسلام. وانطلاقاً من هذه الخطوة الأولى، سوف تتبعها بطبيعة الحال الخطوة التالية.

وكما يقول القرآن الكريم”

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونسورة البقرة، الآية (42).

وهذه الرؤية للقوة الروحية التي تأتي مع الحقيقة كانت سببا في دعم وتعزيز حملتي التي أطلق عليها ” لا أخاف أي شر”.

إيمانويل مرشّحا لمنصب الرّئاسة

برنامج بثمانية عشرة بنداً

 

  1. لن نعترف بأي انتخابات غير عادلة

إن نظام الانتخابات الحالي يسوده الفساد بصورة كبيرة لدرجة أنه يخلو من أي  معنى؛ فلا يسمح للمرشح المؤهل بالإقتراع، ويتم تجاهل أفكاره، وجميع نشاطاته من قبل وسائل الإعلام التي تمنع المواطنين عمدًا من الوصول إلى المعلومات ذات الأهمية.

 

يتم تعداد واحتساب الأصوات بإستخدام أنظمة وبرامج الكمبيوتر المصممة للإختراق دون ترك أي دليل على اختيار الناس الحقيقي. المناطق المأهولة بالسكان الفقراء لا يخصص لها سوى عدد قليل جدًا من آلات التصويت، يضطر الآباء والأمهات المنهكين للإنتظار ساعات في الطابور، ويرتجفون بردًا مع غروب الشمس وحلول الليل.

 

كانت الانتخابات الأخيرة عبارة عن مهزلة، وكان الحزبان الديمقراطي والجمهوري مجرد نسور ذات ريش مختلف تتملق جيفة تمثال الحرية. لن نعترف بشرعية أي انتخابات لمنصب الرئاسة، أو لأي منصب آخر، حتى تجري الأمة انتخابات نزيهة تحت إشراف دولي يضمن لكل مواطن حق التصويت بطريقة يمكن التحقق منها بسهولة، ويمكن لكل مرشح مؤهل أن يقدم برامجه الانتخابية وسياساته مباشرة إلى الشعب. يجب أن تكون الانتخابات بأكملها شفافة ونزيهة على كل المستويات، ويجب حظر الإعلانات التجارية.

 

لقد قمنا بإجراء انتخابات شرعية في المرة الأخيرة، ولكن لدينا إلتزام أخلاقي لرفض هذه العملية بمجملها. لا أشعر بالقلق عند ترشحي لمنصب الرئاسة من عدم دعمي وتمويلي من قبل رجل ثري، وألا يدعمني أيًا من الأحزاب السياسية، أو أن يتغني بي المشاهير. نحن نعلم بأنه بدون تغيير ثوري، ستكون الانتخابات المقبلة مزيفة للغاية لدرجة لا يمكننا قبول نتائجها، أو الإعتراف بمن يزعمون أنهم فازوا، على كل الأحوال.

علاوة على ذلك، سيثبت “المنتخبون”، في وقت قريب، بأنهم لا يمثلون “نحن الشعب” بأي معنى للكلمة. يجب علينا نحن الشعب أن ننتظر لحين إجراء انتخابات شرعية، يسمح فيها لمرشحين شرعيين بالمشاركة فيها.

 

  1. التغير المناخي هو التهديد الأمني الأكثر أهمية؛ يجب أن تتضمن الإستجابة لهذا التهديد كل جانب من جوانب السياسة الداخلية والخارجية

 

يجب أن يبنى الإلتزام الكامل بخطة لمائة عام للتخفيف من آثار التغير المناخي، والتكيف معه في صميم جميع السياسات الأمنية والإقتصادية والتعليمية للولايات المتحدة الأمريكية. يتوجب أن نكرس جميع الموارد لهذه الخطة، ونلزم أنفسنا للتعامل معها كما نتعامل مع اقتصاد الحرب، وذلك من أجل تخفيض استخدام البترول والفحم إلى الصفر في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات، والتخلص من استخدام البلاستيك والأسمدة المصنعة من البترول والمواد الأخرى.

 

ستصدر الحكومة توجيهات تطالب بالتخفيض السريع لإستخدام الوقود الأحفوري، ووضع حد لإستخدام السيارات الخاصة، وتقييد إستخدام الطائرات. سوف نموّل تركيب مولدات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في كل حي. وستضع الحكومة جميع حقوق الملكية الفكرية لهذه التقنيات في المجال العام لهذا الغرض، وسيتم بناء وتطوير جميع المباني في مجال العزل والطاقة الشمسية وطاقة الرياح على الفور بحيث تصل انبعاثات الكربون إلى ما يقارب الصفر. كما ستقوم الحكومة باستخدام قروض مدتها (50) عاما لجعل الطاقة المتجددة أرخص سعرًا من الوقود الأحفوري مباشرة من خلال احتساب التكاليف طويلة الأجل. 

سوف ننهي جميع أنواع الدعم للبترول، والفحم، واليورانيوم. سيتم تصنيف هذه الأنواع من الوقود كمواد خاضعة للرقابة، ولا يمكن بيعها من أجل جني الأرباح.

وسيتحول الجيش لإستخدام الطاقة المتجددة بسرعة أكبر من بقية المؤسسات الوطنية الأخرى، وسيكون بذلك أقوى المدافعين عن النظام البيئي، وليس الحروب من أجل النفط، أو الهندسة الجيولوجية الوهمية.

 

الطائرات المقاتلة، وحاملات الطائرات القديمة الملوثة سيتم التخلص منها على الفور بدون قلق بشأن الأرباح التي قد تجنيها الشركات من ذلك، وسنتعهد بتوظيف من فقدوا وظائفهم في هذه المرحلة الانتقالية في مشاريع الطاقة المتجددة. وفي الواقع، نحن نتعهد لكل من يرغب بالحصول على وظيفة بأنه سيحصل عليها.

 

لقد حققت شركات النفط والغاز تريليونات الدولارات من خلال تعريض المواطنين للمواد الخطرة مثل البترول والفحم والغاز الطبيعي، وهي تعلم جيداً بأن هذه المواد تدّمر البيئة أيضًا، وهذه الأعمال هي أعمال إجرامية بحتة. بناء عليه، ستصادر الحكومة أصول هذه الشركات، وأصول مالكيها، وستستخدم تلك الأموال لتمويل برامج التحول الإقتصادي. إن إهدار الطاقة، والأغذية، والموارد الطبيعية ما هي إلا أعمال قبيحة، لم ولن يتم الترويج لها كرموز لحياة أفضل.

 

ستشرف الحكومة على إنشاء مجتمعات حضرية، وضواحي مستدامة حقًا، وستتولى استعادة السيطرة على المناطق البرية من أجل ضمان التنوع البيولوجي، وهذا يعني إزالة مراكز التسوق، ومواقف السيارات، والمصانع، والطرق السريعة التي دنّست غاباتنا المقدسة وأراضينا المائية الثمينة.

 

  1. التخلص من الأسلحة النووية بأي وسيلة كانت

تواجه البشرية خطرًا غير مسبوق بإشتعال حرب نووية، وقد أصبح الأمر رهيبًا أكثر من خلال الترويج للأجهزة النووية الصغيرة “القابلة للإستخدام”. حقًا، إنه لأمر محزن أن ننفق تريليونات الدولارات لتطوير ترسانة نووية يتوجب علينا أن نتخلص منها.

 

سنلتزم بإزالة هذه الأسلحة الخطرة من الأرض برمتها، بقدر ما ستكون هذه العملية مؤلمة. فمن أجل أطفالنا، سنصادر بالقوة جميع الأسلحة النووية وندمرها بدءًا من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم جميع دول العالم الأخرى. سنعمل مع مجموعات ملتزمة من المواطنين في الداخل والخارج، داخل الحكومة وخارجها، للتأكد من وقف وانتهاء تطوير الأسلحة النووية.

 

  1. إطلاق وتبني تحقيقات وأبحاث علمية دولية أجريت في الماضي يرفض الكثيرون مواجهتها

لا يمكننا التعامل مع خطر التغير المناخي، والحروب النووية حتى نتخلص من ثقافة الإنكار التي استحوذت علينا على مدار العشرين عاما الماضية. يتوجب علينا إجراء تحقيق شجاع ونزيه في الإجراءات التي إتخذتها مجموعة صغيرة من رجال السلطة بعد انتخابات عام 2000م، بما في ذلك ما يطلق عليه بحادثة 11 سبتمبر.

 

سوف نستخدم قوة المنهج العلمي عندما نطلق بحث “الحقيقة والمصالحة” الدولية للتحقيق والكشف عن القصة الحقيقية والصادقة لمواطنينا، وليراها العالم بأكمله. يجب ألا يكون هناك حدود لهذا التحقيق، ونظرًا لخطورة القضية، يتوجب رفع مستوى سرية جميع المواد والمتعلقات ذات الصلة، ولا ينبغي لنا أن نكتفي بالحكايات المبسطة التي تلقي باللوم على مجموعة أو أخرى؛ فقد كانت جريمة القتل في قطار “أورينت إكسبرس” جريمة قابلة للحل والكشف عن خيوطها.   

 

  1. إعادة الجيش الأمريكي إلى الوطن، وتطوير منظمة الأمم المتحدة

يتوجب على الولايات المتحدة إعادة معظم القوات التي نشرتها في جميع أنحاء العالم منذ الحرب العالمية الثانية، والتي غالبا ما تم استغلالها من مؤسسات المرتزقة لخدمة مصالح الأثرياء. يجب أن نكون مستعدين للقتال والموت من أجل تحقيق الأمن الدولي الحقيقي، وهذا لا يتحقق إلا بالالتزام بالمعنى الدقيق للكلمة على النحو المحدد في ميثاق الأمم المتحدة. سيكون من الأفضل المخاطرة بحياتنا في معركتنا ضد قوى الجشع لحماية التراب تحت أقدامنا، والتأكد من عدم تسميم المياة النقية في محيطاتنا، والحفاظ على الغابات إلى الأبد بدلا من الخوض في حروب عبثية من أجل تحصيل موارد لشركات متعددة الجنسيات.

 

يجب إعتبار الأمم المتحدة المكان الأساسي الذي نخطط فيه لمستقبل كوكبنا الهش، ومن ثم تنفيذ هذه الخطط، وإلاّ يتحتم علينا المشاركة على المستوى المحلي مع ضرورة الإحتفاظ برؤية عالمية. ولن تنجح هذه العملية إلا إذا خضعت الولايات المتحدة والأمم المتحدة لإصلاحات شاملة تمكنها من تمثيل مواطني الأرض دون تدخل الشركات أو الأفراد الأثرياء.

 

  1. الشركات ليست بشرًا؛

الأغنياء يحصلون على صوت واحد فقط

الشركات ليست بشرًا، ولا ينبغي أن تلعب دوراً في صياغة السياسات. وينطبق الشيء نفسه على فاحشي الثراء، وعلى البنوك الاستثمارية التي يمارسون من خلالها إرادتهم. يجب توفير المعلومات المطلوبة لصانعي السياسات من قبل الخبراء من الموظفين المدنيين والأساتذة وغيرهم من الخبراء الذين يشاركون في إجراء تقييمات موضوعية للأوضاع الحالية لبلدنا، دون أية ضغوط لجني الأرباح.

 

الأغنياء مجرد أناس؛ ولا يملكون حقوقاً أكثر من أي شخص آخر. ولا ينبغي أن يكون لهم دور خاص في تحديد ووضع السياسات. فهؤلاء الذين يستخدمون المال، بشكل مباشر أو غير مباشر، للتأثير على السياسات، يساهمون في الفساد والرشوة. يجب ألاّ نخفي مثل هذا الإجرام بإستخدام مصطلحات غير ضارة مثل “الاستشارة” و “جماعات الضغط أو اللوبيات”.

 

يجب علينا تمكين الخدمة المدنية ودعمها حتى تستعيد الحكومة استقلالها عن الشركات، وتنتج أنظمة تنظيمية صارمة من أجل حماية الناس. لقد فعلناها من قبل، ويمكن أن نفعلها مجدداً. في هذه العملية، سيتم تأميم العديد من الشركات كالبنوك وشركات الاتصالات والطاقة، ويديرها موظفون أكفاء من موظفي الخدمة المدنية الذين يكرسون أعمالهم للصالح العام كمهمتهم المقدسة. سيتم تشغيل الشركات الأخرى كمجموعات على المستوى المحلي تحت ملكية وسيطرة المواطنين. مثل هذه الحوكمة الأخلاقية لها سوابق تعود إلى العصور القديمة، ولا تحتاج إلى زخرفة أيديولوجية.    

 

  1. إقتصاد الشعب ومن أجل الشعب

بدون المساواة الاقتصادية وتعليمات التمويل الصارمة، لن تكون الديمقراطية ممكنة. بينما كنا نيام، استطاعت زمرة ماكرة من تحصيل ثروات عظيمة بوسائل غير قانونية، وغير أخلاقية لعقود من السنوات، وقاموا بحفظ الأموال التي جنوها وكنزوها خارج البلاد عن طريق الإحتيال. لا يستطيع معظم مواطنينا حتى تصور الفساد الذي انتشر في كل مكان خلف الواجهات البراقة للصناعة والحكومة.

 

كل هذه الأمور ستتوقف. نقوم بتمكين الآلاف من المدققين المحترفين في دائرة الإيرادات الداخلية، والمكاتب الحكومية الأخرى، وسيواصلون وبدعم من مكتب التحقيقات الفيدرالي بإجراء عمليات تدقيق كاملة وشاملة لجميع الفروع الحكومية دون أي خوف بما في ذلك وزارة الدفاع الأمريكية. سوف نطالب بإجراء مراجعة مالية كاملة لمجلس الكونغرس الأمريكي، وجميع أعضائه، وكذلك جميع أعضاء السلطة القضائية التنفيذيين. ولن نتوانى عن طرد، والمعاقبة بالغرامات، وسجن آلاف الأشخاص أو أكثر من ذلك إذا لزم الأمر. وبمجرد أن تكرس الحكومة اهتماماتها مجدداً لرعاية مواطنيها الشرفاء، سنقوم بهذه العملية للشركات والأثرياء.

 

الجدير بالذكر أن أولئك الذين يملكون ثروات فاحشة، قد حصلوا عليها من خلال الوصول غير العادل إلى رأس المال جنباً إلى جنب مع الممارسات التجارية غير القانونية. سيتم تقليص أصول هؤلاء إلى الحجم الذي لا يعود بإمكانهم استخدام هذه الأموال لتقويض الصحافة والسياسات والتعليم. فمن الآن وصاعداً، سيكون التمويل مجالاً شديد الضبط والتنظيم، وتشرف عليه بشكل أساسي المؤسسات الحكومية القابلة للمسائلة أمام الناس. ستتخذ البنوك الإقليمية شكل التعاونيات التي يديرها المواطنون من أجل الاقتصاد المحلي، ولن يسمح بأي عملات رقمية تعرّض المواطنين للمخاطر من البنوك متعددة الجنسيات غير الخاضعة للمسائلة.   

 

  1. دعم التعليم الحقيقي والصحافة الاستقصائية

لا يمكن للسياسات أن تكون ذات مغزى إذا حرم مواطنونا من الحصول على التعليم الجيد الذي يحتاجونه من أجل التفكير النقدي في مجتمعاتنا، والاستفادة الكاملة من الإمكانات اللانهائية لمخيلتهم. فالمواطنون بحاجة لتعلم التاريخ والأدب والفلسفة والعلوم منذ الصغر ليتمكنوا من فهم قضايا عصرنا المعقدة.

سننشئ نظاماً تعليمياً جديداً يعامل فيه جميع المواطنين على قدم المساواة، ولن يتم ربط تمويل المدارس أبداً بضرائب العقارات المحلية. وسيكافأ المعلمين مثل أي فرد من أفراد المجتمع، وسيحق للجميع الحصول على تعليم جيد لأننا نتوقع أن يكون الجميع مواطناً نشطاً.

 

الصحافة هي إمتداد للتعليم، وبالتالي يترتب عليها إعلام المواطنين بالقضايا الحقيقية، وليس فقط الأحداث المثيرة، وأن تعلّمهم كيفية التفكير النقدي البنّاء في الحقائق الاقتصادية والثقافية الكامنة خلف الأمور السطحية. للأسف، تحولت الصحافة إلى وحل مشين وفاضح ملأ الصحف والقنوات التلفزيونية والمنشورات على الانترنت بالصور البشعة، والمصطلحات المزيفة، ومحتوى ركيك ومهين، ولكنه يروق لعيوننا.

 

وفي الوقت الذي يجب أن يتعلم فيه المواطنون التفكير بموضوعية، والعمل معاً لإنشاء مجتمع أفضل، فإنهم يتعرضون بدلاً من ذلك للقصف والرفض الذي يحفز الرغبة الجنسية أو يعزز الاستهلاك الطائش غير المنضبط.    

يجب أن تدعم الحكومة وسائل الإعلام المستقّلة على المستويين المحلي والوطني والمكرّسة للسعي وراء الحقيقة، وتشجع المواطنين على التفكير بأنفسهم. يجب أن تصبح الصحافة الاستقصائية حول القضايا الخطيرة في عصرنا، الصحافة الجريئة، مهنة قابلة للحياة مجدداً.

 

يجب أن يكون الفن، سواء كان الرسم أو النحت أو التصميم أو الدراما أو الموسيقى أو الأدب، جزءاً من حياة مواطنينا. ستدعم الحكومة مثل هذه الأنشطة لمنح المواطنين الثقة للتعبير عن أنفسهم، والتعبير عن رؤية مستقبلنا بأنفسهم. يتوجب عدم إجبار المواطنين على الاعتماد على الصور أو العبارات اللامعة التي تنتجها وسائل الإعلام المؤسسية.

 

سيحرر تعزيز التعبير الفني الشباب من الثقافة المبتذلة والمزيفة التي يواجهونها اليوم، والتي تقودهم نحو الملذات قصيرة المدى، وتحرمهم من القدرة على المساهمة في مجتمعاتهم. إن منحهم الفرصة لصناعة أفلامهم الخاصة، وصحفهم الخاصة، ولوحاتهم وصورهم الخاصة، والحصول على أجر لائق مقابل هذا العمل سيمنحهم الثقة في قدرتهم على التغيير الإيجابي في المجتمع.

 

  1. مطالبة التعديل الثالث عشر بإنهاء العبودية

يحظر التعديل الثالث عشر من دستورنا العبودية بشكل صريح. ومع ذلك، لدينا مواطنين أجبر الكثيرون منهم على الإستدانة بسبب الممارسات الرخيصة للبنوك، ممن يعملون في المصانع والمتاجر كعبيد. هناك مواطنين يرزحون في السجون، وغالباً بتهم ملفقة، يجبرون على العمل بدون أجور، أو حتى يطلب منهم مقابلة أحبائهم، وكل هذه الجرائم ترتكب لصالح تحقيق الأرباح للشركات.

ستنتهي هذه الممارسات الدنيئة، دون استثناء، من خلال التطبيق الصارم للتعديل الثالث عشر.

 

يتم التعامل مع العمال الأمريكيين بإزدراء من قبل الشركات متعددة الجنسيات التي تتظاهر بأنها أمريكية. ويعامل رجال الشرطة، والجنود، وموظفي الهيئات المحلية والاتحادية والشركات كعبيد أيضاً من قبل الشركات التي ترغب في تقليص اعتمادهم على الدخل الأساسي في إنتهاك صارخ للتعديل الثالث عشر.

 

  1. يجب أن تكون التجارة بيئية وحرّة حقاً

يمكن أن تكون التجارة فرصة قيّمة للتبادل بين المجتمعات حول العالم، ولكن التجارة التي تمارس اليوم تضرّ بنظامنا البيئي الثمين وبشعبنا. التجارة تعني سفن الحاويات الضخمة فقط ، التي تسيطر عليها البنوك الاستثمارية، والتي تنفث دخاناً فظيعاً أثناء نقلها البضائع عبر المحيطات لتحقيق أرباح قليلة، ليست لصالح أولئك الذين يصنعون البضائع، وليس لمن يستخدمها أيضاً.

 

إن تدمير الصناعات والمزارع المحلية من خلال التخطيط “التجاري” من قبل البنوك الاستثمارية والمضاربين لا يعد إيجابياً لمواطني الأرض، وهو بالتأكيد ليس “تدويلاً”، إذ يصبح المواطنون يعتمدون على البضائع الواردة ضد إرادتهم. يجب علينا، معاً، إعادة التفكير تماماً في معنى التجارة، وإنشاء نظام تجاري خالي من الوقود الأحفوري بنسبة 100% ، ويكون متوفراً للجميع، ويحترم احتياجات المجتمعات المحلية.

 

  1. جوهر هذه الأزمة السياسية هو الانحطاط الأخلاقي

الأزمة الحالية هي قبل كل شيء أزمة روحية؛ فبينما كانت الأمة نائمة، سقطت أمتنا في عمق الانحطاط والنرجسية. هذا المرض الحضاري يلوث حتى أصحاب النوايا الحسنة؛ لقد اختفى التواضع والاقتصاد والنزاهة من مفرداتنا. تم استبدال العالم الداخلي غير المرئي للقيم والشخصية الذي يجب أن يكون جوهر التفكير الأخلاقي للمواطنين بمشهد يجعل المواطن مستهلكاً سلبياً للقذارة.

وإلى أن نتمكن من التحكم بأفعالنا، عندها فقط، نشكل مجتمعات يمكنها المطالبة بالإصلاح، حتى نتمكن من الوثوق بجيراننا، والتحدث بصراحة مع أطفالنا، والتمسك بالقيم المشتركة، سنكون غير قادرين على الوقوف في وجه السلطات التي استولت وسيطرت على بلادنا.

 

  1. تحويل مجمع الاستخبارات العسكرية

يسمح الجيش ،الخارج عن السيطرة، للشركات بأخذ مالنا من الدولارات الضريبية، وتحويلها مباشرة إلى حساباتها المصرفية من خلال بيع أسلحة باهضة الثمن، لا تخضع للمراجعة الخارجية أو للإختبارات العلمية.

 

نحن بحاجة إلى رجال ونساء مستعدين للتضحية بأرواحهم من أجل بلادهم. بشكل مأساوي، تم توجيه المشاعر النبيلة بإتجاه خاطئ وبشكل ساخر؛ يجب تحويل الجيش والمجتمع الاستخباري الذي يحيط به وتوجيهه، قبل كل شيء، للتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه، والتهديدات الأمنية الحقيقية الأخرى مثل الفاشية البيولوجية.

 

يجب أن تتركز جرأة وشجاعة الجنود نحو العمل الخطير المتمثل في إنهاء حكم عمالقة النفط الأحفوري وأتباعهم في البلاد، وعلى مهمة تحويل إقتصادنا.

جنود! إذا كنت لا تستطيع الوقوف في وجه قياصرة الطاقة، فكيف يمكن أن توصف نفسك بالشجاع؟

 

في انتهاك صريح لتحذيرات جورج واشنطن من مخاطر “تشابك سلامتنا مع إزدهارنا”، انطلقنا بسرعة لعقد العديد من المعاهدات السرية، التي أطلقنا عليها عوضاً “تبادل المعلومات الاستخبارية” و”التعاون الأمني”، والتي تقودنا إلى كارثة مثل عام 1914م؛ ففي ذلك الوقت، تم إطلاق تأثير الدومينو المرّوع من خلال هذه المعاهدات السرية التي جرّت العالم إلى حرب كارثية.

 

  1. إيقاف تأثير التكنولوجيا الخطير على مواطنينا

تبرز وسائل الإعلام التطور الأمني للتكنولوجيا بإعتباره إيجابياً بشكل منقطع النظير، ومع ذلك، في معظم الحالات، فإن التعرض لمثل هذه التقنيات الجديدة يحرمنا من القدرة على التركيز، كما يحرمنا من الوسائل اللازمة للتفكير بأنفسنا ويجردنا من الوعي الضروري للعمل كمواطنين. تستخدم التكنولوجيا كوسيلة لإثارة إدماننا وتحفيزنا على المدى القصير، فمثل هذه الأدوات الإلكترونية تحقق أرباحاً للشركات، لكنها تجعل المواطنين غير قادرين على فهم خطورة الأزمة التي نواجهها؛ فنحن نريد أن نتواصل مع الآخرين، ونحتاج إلى وظائف تتيح لنا التعاون مع الآخرين، لكن كل ما نواجهه هو الرسائل المسجّلة، وعمليات السحب الآلية، وصفوف طويلة من أجهزة الكمبيوتر العملاقة التي تحسب أرباح الشركات ببرودة أعصاب. نحن وحيدون حقاً في صحراء رقمية، وهذه ليست مصادفة، بل هي جريمة مع سبق الإصرار.

 

يجب أن نراجع، بشكل نقدي، كيف تؤثر التكنولوجيا على المجتمع قبل أن نستخدمها؛ يمكن أن تكون مفيدة للغاية، ولكن إذا تم تطبيقها لحل المشاكل والتحديات الحقيقية في عصرنا، ولم يتم استخدامها للتلاعب بنا. يجب أن يكون الفهم العلمي لحالة الأرض ومجتمعاتنا دائما هو هدفنا الأسمى؛ فنحن نخلط بين العلم والتكنولوجيا وعلى مسؤوليتنا، وقد كتب بول جودمان :”سواء كانت تعتمد على بحث علمي جديد أم لا، فإن التكنولوجيا هي فرع من الفلسفة الأخلاقية، ولكنها ليست من العلوم”.

 

  1. إيقاف النزعة المعادية للفكر عن الاستمرار في إسكاتنا

يخضع مواطنونا لحملات لا تنتهي تشجع المشاعر المعادية للفكر، وتثبّط التفكير المتعمق في العالم؛ فالتحول الناتج في ثقافتنا ليس أمراً طبيعياً، وإنما هو مفروض من قبل قوى خفية تسعى إلى جعلنا مطيعين ومنقادين. يجب أن نرفع من مستوى المشاركة الفكرية في كل ركن من أركان بلادنا، ونشجع الناس على التفكير بأنفسهم، وإقتراح الحلول بأنفسهم. تعد القراءة والكتابة والحوار من الأمور الحاسمة والضرورية لهذه العملية، والتي يجب تحفيزها لدى المواطنين وتشجيعها. يجب ألا يعتمد المواطنون أبداً على الآراء السهلة والصغيرة التي يقدمها المشاهير.

 

لا يمكننا أن نسمح لغابة الإعلان السّامة وشركات العلاقات العامة بتسكين المواطنين لفرض العبودية الخبيثة، واستغبائهم. وكم هو فظيع جداً الضرر الذي أحدثوه بالفعل؛ أرض قاحلة بلا قيمة انتشرت على كل قناة تلفزيونية، واحتلت كل مركز تجاري، ودخلت إلى كل مكتب.

 

يجب أن تخضع صناعة الإعلان والعلاقات العامة لأشد التعليمات صرامة، وعرض صور في وسائل الإعلام تشجع المواطن على المشاركة الفكرية، وتدعم مقومات المجتمع السليم. للمواطنين الحق في قراءة المقالات، ومشاهدة البرامج الإذاعية التي تصف واقع حياتنا بطريقة علمية، والحق في عدم التعرض لبرامج تحمل مشاهد، تعتبر كنموذج، من حياة الأغنياء المترفة.  

 

  1. إحياء مبدأ الإروكيوس لسبعة أجيال؛

إنهاء عبادة النمو والاستهلاك

على الرغم من أن دستور أمة الإروكيوس له تأثير عميق على دستور الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن آبائنا المؤسسين تجاهلوا، بشكل مأساوي، تركيزه على مسألة الإستدامة. يجب عدم نسيان تقاليد الإروكيوس، وتقاليد الشعوب الأصلية الأخرى. يتطلب مبدأ “الجيل السابع” لأمة الإروكيوس أن نفكر في كيفية تأثير قراراتنا اليوم على حياة أحفادنا السبعة أجيال في المستقبل. هذا المبدأ علمي وعقلاني، وهو يتناقض بشكل ملحوظ مع الإفتراض غير المنطقي بأن المحيطات والغابات والأراضي العشبية هي ممتلكات لأفراد وشركات، ويمكن تدميرها لتحقيق مكاسب شخصية. يجب إضافة مبدأ “الجيل السابع” إلى الدستور كتعديل ليكون بمثابة الأساس لإعادة التقييم الكامل لإفتراضاتنا الاقتصادية والثقافية.

 

يجب أن نتوقف عن استخدام مصطلحات خادعة مثل “النمو” و”الاستهلاك” لتقييم رفاهية الأمة. يجب أن ننظر معاً في صحة جميع مواطنينا، ورفاهية البيئة، وازدهار الحيوانات والنباتات البرية.

 

التعاون ضروري لبقائنا؛ فلا يمكننا حل المشاكل من خلال الميزانيات، إذا كانت الميزانيات تشجع الاعتماد على المال فقط. يجب علينا إنشاء أنظمة مقايضة بين المواطنين حتى يتمكن الجيران من مساعدة بعضهم البعض، ووضع برامج للدعم المتبادل الذي يجعل العائلات والمجتمعات مكتفية ذاتياً.

 

  1. الزراعة من أجل الناس، واقتصاد غذائي صحي وعادل

سيؤدي الإرتفاع المتسارع في درجات الحرارة الناجم عن الاحتباس الحراري إلى زيادة هائلة في تكلفة الغذاء خلال سنوات العقد المقبل، مما سيجعل من الزراعة النشاط الأكثر أهمية للبقاء على الحياة. ونحن لم نبدأ حتى في الاستعداد لهذه الكارثة.

 

يجب أن نترك نظام الزراعة الصناعية المفلس خلفنا، ونعود إلى نظام الزراعة من قبل الناس، ومن أجل الناس. يجب توزيع الأراضي على أعداد كبيرة من المواطنين لإستخدامها كمزارع عائلية. لا يوجد شيء للرثاء أو الاستهجان هنا. التربة والمياه التي وهبتنا إياها أمنا الأرض لم تكن، ولن تكون أبداً ملكاً للشركات.

 

يجب تنظيم نظام التوزيع الزراعي بأكمله بتعليمات واضحة لجعله نظاماً عادلاً. إن إنتاج الغذاء بطريقة لا تضر تربتنا ومياهنا أهم بكثير من أن يكسب قلة قليلة ثروات من الصادرات الزراعية. يجب على الأمريكيين تبني الزراعة العضوية المستدامة، والقيام بذلك الآن.

 

  1. لا الحزب الجمهوري، ولا الحزب الديمقراطي موصوف في الدستور

كشف لنا سيرك العزل ذو الثلاث حلقات، أن النظام السياسي الحالي لا علاقة له بالدستور؛ فقد ماتت الحوكمة، وتحولت السياسة إلى شجار بين جماعات الضغط في الشركات، ومستثمري البنوك، ونقاد الإعلام، والأثرياء الذين نخدمهم. تحفز وسائل الإعلام، التي تخلت عن النزاهة الصحفية لفترة طويلة، الصراعات كالثمل الهائج.

 

يتوجب التعامل مع جميع المناقشات حول صياغة وتنفيذ السياسات بطريقة شفافة داخل المكاتب الحكومية المحددة في الدستور.

مع ذلك، فإن السياسات اليوم، تصنعها الشركات، أو تتم مناقشتها داخل أحزاب سياسية مبهمة، وغير خاضعة للمساءلة، بطريقة غير دستورية وبشكل صارخ. فلا تنخدعوا. لم يرد وصف للحزب الديمقراطي أوالحزب الجمهوري في الدستور، ولا يمثلان الغالبية العظمى من مواطنينا. ويعتبر ترك القرارات المتعلقة بالسياسات للأحزاب السياسية التي لا ينظمها الدستور جنائياً، وغير دستوري، ويجب وقف هذه المسألة.

 

تعد الأحزاب السياسية المكن المناسب لالتقاء المواطنين على المستوى المحلي وتبادل الأفكار. لا يمنح الدستور الحزبين الديمقراطي والجمهوري أي دور في الحكم أو في صياغة السياسات. يجب أن تتم الحوكمة من خلال وكالات حكومية خاضعة للمساءلة بطريقة شفافة دون أية أموال على جميع الأحوال.

 

  1. إنهاء نظام الأقنعة واللقاحات

يدفع الأثرياء، المختبئون خلف المسؤولين الحكوميين الفاسدين، والمنظمات غير الحكومية المزّيفة، والعديد من المشاهير المنحلين أخلاقياً لتطبيق نظام الأقنعة وسياسات الإغلاق المصممة لعزلنا عن بعضنا البعض، وتدمير حقنا الدستوري في حرية التجمع.

يوضح العلم بأن الأقنعة تضر بالصحة، وتعد شكلاً من أشكال الاستبداد، كما ينطبق ذلك على سياسة الإغلاق.

 

يستخدم الأثرياء ممتلكاتهم في توظيف الإعلام ومحطات الأخبار للمطالبة بإغلاق الاقتصاد المحلي وتطعيم المواطنين باللقاحات؛ فقد قاموا برشوة الخبراء للمطالبة بالتنفيذ الفوري للقاحات التي لم تختبر على الحيوانات، وأن تكون معفاة من المسؤولية القانونية، والتي تم تطويرها سراً.

تحتوي هذه اللقاحات على الحمض النووي المعدل، والذي يسبب أمراضا خطيرة مثل السرطان، ومرض الزهايمر، وباركنسون، وآلام أخرى، وهي ليست لقاحات على الإطلاق، بل هي إعلان حرب ضد الناس النائمين في العسل، وصحتهم وأمنهم وسلامتهم.

 

سيجبر نظام التطعيم باللقاح غير القانوني الجميع على الحقن بمواد كيميائية تحددها الشركات متعددة الجنسيات سراً، ثم يوافق عليها من قبل الوكالات العالمية والوطنية التي سيطرت عليها. تم استبعاد العلماء والمواطنين من مناقشة السياسات في انتهاك صريح للدستور.

 

تستغل هذه الأزمة للضغط من أجل الاستمرار في المراقبة، واستبدال الأموال بالعملات الرقمية التي تسيطر عليها البنوك متعددة الجنسيات، وتدمير جميع الأعمال والشركات الصغيرة.

 

يتم التحكم بالطعام الذي يفترض أن نتناوله من قبل الشركات متعددة الجنسيات، ويتم التحكم بالأدوية من قبل شركات الأدوية، كما يتم التحكم بالتعليم الذي نحتاجه لفهم العالم والصحافة التي نحتاجها لإبقاء أنفسنا على إطلاع من قبل بنوك الاستثمار العالمية وأصحاب المليارات.